کتاب تحلیل مبانی فقهی حقوقی نظام ثبت اسناد و املاک در حقوق ایران – امین حسینی

کتاب تحلیل مبانی فقهی حقوقی نظام ثبت اسناد و املاک اثر امین حسینی، پاسخی است به این پرسش که اعتبار یک سند از کجا می‌ آید؟. در فضای حقوقی ایران، بسیاری از وکلا و قضات تنها به متن مواد قانون اکتفا می‌ کنند، اما این اثر به شما می‌ آموزد که ریشه‌ ی هر حکم را در تئوری‌ های بنیادین پیدا کنید. نویسنده با نگاهی جامع، تلاقی میان قواعد فقهی و قوانین ثبت را بررسی کرده تا نشان دهد چگونه می‌ توان در پرونده‌ های دشوار، با استناد به مبانی و نه فقط مواد، استدلالی را ارائه داد که از نظر شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری پذیرفته شود.

برای کسی که با دعاوی مالکیت، تداخل اسناد و دعاوی ثبت سر و کار دارد، این کتاب یک سپر دفاعی است. وقتی شما بدانید تئوری اعتماد عمومی چگونه در یک پرونده عمل می‌ کند، می‌ توانید در لایحه خود به جای استنادهای ساده، منطق بنیادین را به قاضی دیکته کنید. به‌ ویژه با توجه به قوانین جدید سال 1401 و 1403، درک مبانی ثبت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه تنها راه برای جلوگیری از لغزش‌ های حقوقی در معاملات املاک است.

این کتاب مورد استفاده وکلای دادگاه و مشاوران املاک برای تسلط بر تفاوت‌ های اساسی سند رسمی و عادی و نحوه استدلال در دعاوی تداخل مالکیت، قضات و کارکنان ادارات ثبت جهت درک عمیق‌ تر از مبانی صدور احکام مربوط به اسناد رسمی، پژوهشگران حقوقی و دانشجویان ارشد و دکتری و سرمایه‌ گذاران حوزه مسکن برای درک ریسک‌ ها و مزایای ثبت رسمی در پرتو قوانین جدید 1403

معرفی سرفصل های کتاب

– فصل اول: کلیات و مفاهیم

– 1: کلیات

– 2: مفاهیم

– 3: تاریخچه و تحولات تاریخی نظام ثبت اسناد و املاک

– فصل دوم: مبانی ثبت اسناد و املاک

– 1: مفهوم مبانی و مبانی فقهی و حقوقی

– 2: تئوری اعتماد عمومی

– 3: تئوری حمایت از منابع خصوصی

– 4: تئوری تظمین

– 5: تئوری شکل گرایی

– فصل سوم: آثار متر تب بر مبانی ثبت اسناد و املاک

– 1: آثار حقوقی تئوری اعتماد و نظم عمومی

– 2: آثار حقوقی تئوری حمایت از منابع خصوصی

– 3: آثار حقوقی تئوری تضمین

– 4: آثار حقوقی تئوری شکل گرایی

– 5: خلاء ها و چالش های ثبت اسناد و املاک در پرتو تحلیل رویکرد شورای نگهباننسبت به سند رسمی

– 6: تحکیم اعتبار سند رسمی با ظهور قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول (مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام)